أطلقت المملكة المتحدة خطة وطنية جديدة لنمو قطاع الرحلات البحرية، تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد في مجالي النقل البحري والسياحة. ويسهم هذا القطاع حاليا بـ 5.8 مليار جنيه إسترليني سنويا ويدعم نحو 60 ألف وظيفة. وتركز هذه الخطة على توسيع نطاق هذا الأثر من خلال تطوير الموانئ، وتدريب القوى العاملة، وتطبيق ممارسات مستدامة. كما تسعى المبادرة، من خلال شراكات أوثق بين الحكومة وقطاع السياحة، إلى دعم المجتمعات الساحلية، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة المملكة المتحدة كوجهة عالمية رائدة لرحلات الكروز البحرية.