يستعد المغرب لإقرار إطار قانوني جديد ينظم نشاط المؤثرين الأجانب الذين يصورون محتوى سياحياً ذا طابع تجاري داخل البلاد. ويقضي المشروع بإلزام صناع المحتوى بالحصول على تراخيص مسبقة ودفع رسوم محددة إضافة إلى إخضاع عائدات الإعلانات للضرائب. ويأتي هذا التوجه مع تزايد الإقبال على مدن مثل مراكش وشفشاون وطنجة لتصوير المحتوى الرقمي. وتهدف السلطات إلى تنظيم هذا النشاط وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من العائدات المرتبطة بالترويج السياحي عبر المنصات الرقمية.